كاميرات المراقبة – الباقة الأساسية

الشروط والأحكام — منصة سوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SME Hub)

1. قبول الشروط بالدخول إلى منصة SME Hub أو استخدامها، يوافق العميل على هذه الشروط والأحكام كاملةً. وأي استثناء أو انحراف عن هذه الشروط يجب أن يُتفق عليه مسبقاً وكتابةً من قِبل الطرفين. ولا تسري شروط وأحكام العميل الخاصة، بصرف النظر عن تاريخ إصدارها.
2. شروط الدفع تكون الفواتير مستحقة السداد خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ الإصدار، ما لم يُحدَّد خلاف ذلك في الفاتورة أو أمر الشراء. في حال عدم السداد بحلول تاريخ الاستحقاق، تحتفظ المنصة بالحق في تطبيق رسوم تأخير تصل إلى 10% من المبلغ المستحق. وقد يؤدي استمرار عدم السداد إلى تعليق الخدمات دون إشعار مسبق، وفقاً للأنظمة السعودية المعمول بها.
3. استرداد الديون إذا ظل الدفع متأخراً لأكثر من ستين (60) يوماً بعد تاريخ الاستحقاق، تحتفظ المنصة بالحق في التعاقد مع جهة مرخصة لاسترداد الديون. وتقع جميع التكاليف القانونية وتكاليف الاسترداد على عاتق العميل، وفقاً للوائح البنك المركزي السعودي (ساما) وقوانين التجارة السعودية ذات الصلة.
4. الاستقطاع الضريبي والامتثال لنظام الزكاة تُسدَّد جميع المدفوعات كاملةً دون أي خصومات. ويتحمل العميل مسؤولية الوفاء بالتزاماته الضريبية وزكاة الأعمال وفق الأنظمة السعودية، كما تشرف عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ولا تتحمل المنصة أي تكاليف أو خصومات ناجمة عن الالتزامات الضريبية للعميل. وتُعدّ مبالغ الفواتير مستحقة كاملةً ولا تخضع لأي تخفيض بسبب الضرائب أو الرسوم المحلية.
5. تقديم الخدمات تبذل المنصة جهوداً معقولة لتقديم الخدمات في الوقت المناسب وبأسلوب احترافي، وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها. غير أن التزامات تقديم الخدمات تقوم على أساس بذل العناية اللازمة، ولا تُعدّ ضماناً لنتائج محددة. ولا تُعدّ المنصة طرفاً ثالثاً في أي نزاع أو مطالبة يرفعها مستهلك أو طرف ثالث ضد العميل.
6. المطالبات والنزاعات يجب تقديم أي مطالبات تتعلق بتقديم الخدمات أو الأداء كتابةً إلى العنوان المسجل للمنصة خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ تقديم الخدمة أو تسليم البضاعة. ولن تُقبل المطالبات المقدمة بعد انقضاء هذه المدة. وتُعالَج النزاعات وفقاً لإجراءات تسوية النزاعات التجارية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
7. القانون الحاكم تخضع هذه الشروط والأحكام حصراً لقوانين المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة في نظام التجارة الإلكترونية السعودي، ولوائح هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (هيئة الاتصالات)، وأي تشريعات سعودية أخرى مطبقة. وتخضع أي نزاعات تنشأ عن هذه الشروط لاختصاص المحاكم السعودية المختصة أو الجهة التحكيمية المعنية وفقاً للنظام السعودي.